به نقل از «قدس آنلاین»

بدون وجود بند شفافیت در بودجه ۱۴۰۳ شرکتهای دولتی سال آتی به انتشار صورتهای مالی خویش تن نمی دهند

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۴۳۷۲

شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی به از بین بردن بستر برخی سوءاستفاده های احتمالی منجر می شود و برای افزایش اعتماد عمومی ضرورت دارد. به عقیده ی کارشناسان، اقداماتی همچون انتشار کتاب نگاهی بر عملکرد شرکت های دولتی، انتشار صورت های مالی آن ها و تصویب آیین نامه ی انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی هزینه ها و درآمدهای شرکت های دولتی مزیت های زیادی دارد و باید با جدیت دنبال شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به زعم بسیاری، وقتی شفافیت اتفاق بیفتد و زوایای پیدا و پنهان شرکت های دولتی در تیررس عموم قرار بگیرد، طبیعتاً افزایش بهره وری شرکت ها را خواهیم داشت. در شرایطی که مدیران احساس کنند عملکرد آن ها در معرض قضاوت همگان قرار دارد، تلاش خواهند کرد بهترین کارنامه را از خودشان به جای بگذارند. این به معنای افزایش بهره وری در شرکت های دولتی است.

در شرایطی که فضا غبارآلود و غیرشفاف است، افراد به خودشان این اجازه را می دهند که هر کاری را در شرکت های دولتی انجام دهند، اما وقتی همه چیز شفاف باشد و عملکرد شرکت ها مورد بررسی قرار بگیرد، فعالیت مدیران و مسئولان این شرکت ها نیز نظم پیدا می کند.

 کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص لزوم شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی و آوردن بند مربوط به این موضوع در لایحه بودجه ۱۴۰۳  با اشاره به این موضوع که شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی و انتشار صورت های مالی آنها از اهمیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: نیاز است بند مربوط به این موضوع در لایحه ی بودجه ی ۱۴۰۳ آورده شود. در غیر این صورت سازمان ها و شرکت های دولتی الزامی به انتشار صورت های مالی شان نخواهند داشت و تمکین نخواهند کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی مزیت های زیادی برای کشور دارد. مشخص شدن میزان درآمد، سود، زیان دهی، دارایی ها و دیگر اطلاعات مربوط به این شرکت ها می تواند اثرات مثبتی در افزایش کارآیی و بهره وری آن ها داشته باشد.

سرمدی گفت: باید همه چیز در مورد شرکت های دولت شفاف باشد. همگان باید در جریان هیئت مدیره ی شرکت های دولتی، هزینه هایشان، پرداختی آن ها و دیگر مسائل اقتصادی این شرکت ها قرار بگیرند. این شرکت ها از محل بیت المال اداره می شوند که متعلق به مردم است. بنابراین، مردم حق دارند در جریان امور این شرکت ها، نحوه ی اداره ی آنها، سود و زیان شان باشند.

وی ادامه داد: شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی به افزایش درآمدهای دولت منجر می شود. زیرا از یک طرف کارآیی و بهره وری شرکت ها را بالا می برد و از سوی دیگر، جلوی برخی سودجویی ها و ریخت و پاش ها را می گیرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: بهتر است دولت به جای اینکه از طریق افزایش مالیات بر ارزش افزوده به دنبال بالا بردن میزان درآمدهایش باشد، از ظرفیت شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی و بالا بردن سطح بهره وری آن ها استفاده کند.

سرمدی گفت: برخی شرکت های دولتی تمایلی به شفاف سازی ندارند. زیرا این کار بستر برخی سودجویی ها را از بین می برد و برای مدیران الزام به وجود می آورد که کارآیی خود را بالا ببرند. در این شرایط، اگر بند مربوط به شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی و انتشار صورت های مالی شان در لایحه بودجه ی سال آتی نیاید، شرکت های دولتی به شفاف سازی تن نمی دهند.

وی تأکید کرد: لازم است بند یا ماده ای را در خصوص انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی و شفاف سازی عملکرد آن ها در لایحه بودجه سال آتی داشته باشیم. به نحوی که این کار به صورت یک الزام قانونی مطرح باشد و با جدیت پیگیری شود.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: شفافیت شرکت های دولتی شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی انتشار صورت های مالی ی شرکت های دولتی شرکت ها بهره وری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۴۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارجاع جدول مربوط به تملک دارایی‌های مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول ۸ درباره برآورد تملک دارایی‌های مالی در سال جاری را مورد بررسی قرار دادند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: رقم این جدول ۲۸۳ همت است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا پرداخت شده و دولت باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت کند.

وی توضیح داد: ما برای اینکه بودجه را بالانس کنیم ۲۱ همت از جدول هشت را جابه‌جا کرده و به جدول ۹ منتقل کردیم و غیر از این تغییر خاصی در جدول هشت رخ نداده است.

رئیس کمسیون تلفیق بیان کرد: این جدول بیشتر مربوط به تملک دارایی‌های مالی و بدهی‌های دولت و خرج دولت درباره اوراق است. در این جدول دو همت به کمیته امداد، دو همت به بهزیستی، دو همت به دانشگاه‌های علوم پزشکی، دو و نیم همت به دانشگاه‌های دولتی کمک شده و بیشتر کمک‌های قید شده در احکام بودجه در این جدول آمده است.

مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این جدول گفت: کمیسیون تلفیق بدون اطلاع اعضای آن ۱۱ همت از افزایش سرمایه در صندوق اوپک را برداشته است. دولت باید تعهد خود را در صندوق اوپک عملیاتی کند که برای آن ۱۱ همت اختصاص داده بود منتهی دوستان این میزان را برداشته‌اند، چون تصور اشتباهی داشتند. حذف این رقم کار غلطی است.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت با تغییرات اعمال شده در جدول هشت گفت: دو تغییر در جدول هشت اعمال شده است یکی آنکه ردیف مربوط به افزایش و تعهدات سرمایه جمهوری اسلامی در صندوق اوپک حذف شده است که ما برای آن ۱۱.۲ همت منابع گذاشته بودیم. ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم. اگر سرمایه را افزایش ندهیم حق رای کشور را از دست می‌دهیم. صندوق اوپک از جا‌های مهمی است که کشور در آن تاثیرگذار است.

وی افزود: افزایش سرمایه در صندوق اوپک باید وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت دولت نمی‌تواند به تعهدش عمل کند و حیثیت کشور در مجامع بین‌المللی آسیب وارد می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: بحث دیگر حذف ردیف مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است. ما ۱۰ همت را برای بازپرداخت صندوق پیش‌بینی کرده بودیم تا بتوانیم تعهدات دولت در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی را انجام دهیم.

حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: ما این دو ردیف را تغییر دادیم، چون یک عبارتی تحت عنوان «انباری بودجه‌ای» وجود دارد. یعنی یک پولی را جایی گذاشته و یواشکی خرج می‌کنند. صد‌ها میلیارد تومان وزارت نفت خرج می‌کند بعد نمی‌تواند سهم اوپک را بدهد.

در نهایت جدول شماره هشت به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به این جدول رای ندادند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این جدول برای اصلاح دو ردیف مربوط به پرداخت حق عضویت اوپک و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. کمیسیون تلفیق در دو ساعت تنفس مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس